من أجل
سوريا

تمهي د

من أجل
توفير ديمقراطية معقول ة
وبناء رأسمالية فيها مساوا ة
ومساندة مواطنية تام ة
والمحافظة على ثقافتنا ال سوري
وكفالة الدفاع العا م
وحماية بيئتنا الطبيعي ة
نحن
مواطنو سوريا
مستمدون قوتنا من قوانين الطبيعة وإله الطبيع ة
وساعون للحياة والحرية والسعادة
نقدم موافقتنا على الخضوع لحكم دستورنا هذا:

يقدم دستور فالنتاين الحجة لديمقراطيتنا ويوفر المساواة بين الشركات والمواطنين ليكفل تكافؤ الفرص الاقتصادية، ويشجع جدارة مواطنينا وكفاءتهم لضمهم لطبقة وسطى ناجحة، ويحافظ على لغتنا وقيمنا، ويدافع عن حدودنا وبحورنا، وعن مواردنا وعن الطبيعة التي تضمن بقاءنا .

لمادة 1
قواعد التمثي ل

القسم 1 .     الانتخابات

البند. 1 .   يؤسس هيئة محايدة في القضاء لإجراء مناظرات وانتخابات عادلة نزيهة غير متحيزة بإشراف المواطنين والقضاء.

يؤسس دستور فالنتاين هيئة محايدة ضمن الفرع القضائي لإدارة الانتخابات. الأحزاب لن تتلاعب بالانتخابات أو تهمش
المرشحين أو تعبث بالنتائج أو تتآمر مع مؤسسات الصحافة أو تضع قواعد غامضة أو تقوض أمن عمليتنا الانتخابية ونزاهتها .

… والتصويت على الاونلاين في حساب كل مواطن :

الطريقة البالية التي عفا عليها ال زمن والتي تجري وفقا لها انتخاباتنا لا تؤمن السلامة الكافية وتحد كثيراً من أعداد المشاركين في الانتخابات. يوفر دستور فالنتاين إمكانية التصويت على الأونلاين في حساب كل مواطن لتسهيل عملية التصويت وزيادة عدد الناخبين المشاركين وكذلك الحماية من التزوير والإحصاء الدقيق للأصوات التي يمكن تدوينها. إجراء الانتخابات على الأونلاين يضمن التحقق من هوية كل مواطن ومن أن كل مواطن صوّت مرة واحدة فقط. كما أنها ستقضي على حروب أعداد الذين أدلوا بأصواتهم التي تضمن الآن انتصار المرشح الذي يكون أنصاره عازمين وقادرين على الذهاب إلى مراكز الاقتراع، في حين يصبح التصويت الآن ضامنا فوز المرشح المرغوب فيه. تهدف الرقابة المواطنية والقضائية إلى كفالة منع قرصنة الحواسيب واختراقها أو العبث بنتائج الانتخابات أو تزويرها. ست جرى عملية تحقق بسيطة تلزم كل ناخب باستعمال برنامجين مختلفين مدرجين من شركتين مختلفتين، ثم تتم مقارنة النتائج عشوائياً بنتائج التصويت المرسل بالبريد مثلاً. ومهما كانت الطريقة المتبعة، لابد من موافقة المواطن عليها أولاً.

… تكفل قواعد موحدة في كل الولايات القضائية :

يشترط دستور فالنتاين أن تكون كل قواعد الانتخابات، (وفي الأحكام التالية كل القوانين) قواعد موحدة ليكون لدى المواطنين فهما واضحا للأحكام بغض النظر إن انتقلوا إلى أي مكان، وذلك لضمان تطبيق معايير عادلة على عملية الانتخابات، وهي عملية ستتم على شبكة الأونلاين في حساب كل مواطن. فالمواطنون لديهم ما يكفي من المشاغل وليسوا بحاجة إلى عبء إضافي لمواكبة مجموعات مختلفة عشوائية من القواعد الناظمة للتصويت والترشيح. يضع دستور فالنتاين قاعدة التوحيد كمعيار في كثير من أحكامه لتمكين المواطنين من سهولة فهم حكومتهم ولكي يشعروا بحسن تقبلهم فيزداد إقبالهم على المشاركة في حل المشاكل دون الدخول في متاهة الإجراءات التي من شأنها لولا ذلك أن تقصيهم عن حكومتهم ومجتمعهم.

… يكفل التساوي في الوقت والتساوي في الظهور لكل مرشح مؤهل أو استفتاء :

ستؤمن هيئة الانتخابات المحايدة محافل اللقاء والمناظرات وتعطي وقت ظهور متساوٍ لكل المرشحين لتتوضح الأفكار الجديدة والآراء المختلفة حول القضايا للقاعدة الانتخابية بدلاً من السماح فقط بالظهور لمن تعتبرهم نخبة الحزب ومؤسسات الصحافة جديرين بذلك أو لأولئك الذين هم من الثراء بما يكفي للإنفاق بالملايين على الدعاية أو للمشاهير. عامة الناس على دراية بمشاكل العامة. فكيف لشخص لم يفكر قط بكم تكلف وجبة الطعام أو لم يضطر لقيادة سيارته بنفسه منذ عشرين سنة، شخص ليس له أي صلة بالمشاكل اليومية لعامة الناس أن يفهم القضايا الحقيقية التي تواجه ال سوري العادي، أو أن يكون لديه أي دافع لإيجاد أي حلول؟ الجواب: إنه لا يستطيع .

…يمنع سيطرة الحزب على عملية الانتخ ابات :

يمنح دستور فالنتاين سلطة الانتخابات، التي طالما تسئ نخب الأح زا ب استخدامها، لهيئة محايدة سيا سيا توكل إليها مهمة تمثيل المرشحين وإدارة انتخابات عادلة. في الوقت الحالي تقوم اللجان ورؤساؤها على المستويين الوطني والولايات المحلية في كلا الحزبين بتحديد من يدخل في قوائم الانتخابات الأولية وغالب ا ما تمنع المرشحين من خوض الانتخابات. معظم هذه النخب الحزبية منحازة إذ أنها تساند مرشحا أو أكثر في سباق الانتخابات وتقف عائقا في وجه المنافسة. يمنع دستور فالنتاين النخبة الحزبية من الا ستمرار في إدارة دفة انتخاباتنا ويولي زمام الأم ر إلى هيئة محايدة ضمن الجهاز القضائي. لن تقتصر قائمتنا من المرشحين بعد الآن على السياسيين المحترفين وأصحاب الملايين والنخب الأخرى.

…يمنع الانتخابا ت الأولية:

يمنع دستور فالنتاين أن تقوم حفنة من الولايات باصطفاء وغربلة عملية اختيار المرشحين. مهمة الانتخابات الأولية ا ستبعاد المرشحين المستقلين ومرشحي الأحزاب الأصغر عن دائرة الاهتمام الجاد للناخبين بهم. تتيح الانتخابات الأولية دون وجه حق للولايات الأولية أن تملي على الأغلبية من الولايات اللاحقة من ستصوت له وذلك عن طريق إخراج مر شحين من السباق (حين تضمحل التبرعات لهم مع تأخر مرتبتهم).

يقدم دستو ر فالنتاين بدلاً من ذلك لكل الولايات الفرصة للتصويت على الأونلاين في نهاية الصيف لمن سيكون المرشحين الأساسيين في انتخابات الخريف من قائمة المرشحين المعروضة على الناخبين خلال عملية الانتقاء في الصيف .

… يمنع تجمعات المؤتمرات الحزبية :

كما يلغي دستور فالنتاين تجمعات المؤتمرات الحزبية من الانتخابات إذ أنها تستبعد ظلما من عملية انتخاباتنا كل من لا يستطيع الحضو ر في الوقت المحدد إلى المكان المعين.

…يمنع الحملات من تشاطر الموارد :

يمنع دستور فالنتاين حملات مختلف المرشحين (أو حملات الاستفتاءات المختلفة) من تشاطر الموارد. هذا يحول دون قيام الأحزاب والمجموعات القوية بخلق ميزة تتفوق بها على المرشحين الأفراد وبهذا يبقى مجال الفرص المتكافئة لكل مرشح. هذا الضبط والتوازن يكفل لكل من يعجب بمرشح أو يتطوع في حملته عدم إكراهه على الترويج لمرشح آخ ر ثانٍ قد لا يحظى بدعم ذلك ال شخص له. ومثال على ذلك إضافة منشورات لمرشح آخر إلى المنشورات التي يوزعها المتطوع لصالح مرشحه، وذلك نتيجة اتفاق ما أبرم بين الحملتين، أو ضمن الحزب نفسه، أو اتفاق على التشارك في العاملين في الحملة وفي المتطوعين أيضا.ً وبناء على ما جاء في دستور فالنتاين يحق لكل شخص حرية دعم أي عدد من المرشحين ومن أي تيار يمثلون وفقا لما يناسب ميوله. وفي حكم آخر يحد من الإنفاق على الحملات ب شكل كبير كي لا تتفاوت الفرص المتاحة ويتنافس جميع المرشحين بتكافؤ فلا يمتاز الأغنياء من المرشحين دون وجه حق.

…يستبدل التلاعب بحل لا سياسي :

يضع دستور فالنتاين حداً للممارسات الفاسدة التي تبتز المقاطعات الانتخابية لخلق مأزق تنافس جامد بين حزبين لا غير. لن يسمح بعد ذلك للنخبة الحزبية بالتلاعب بحدود المقاطعة عن طريق صفقات تقسم صفوف الناخبين لضمان فوز حزب من اثنين لا ثالث لهما. فتشجع على عدم فعل أي شيء وعلى خلق ركود في الكونغرس والحيلولة دون بروز مرشحين جدد وأفكار خلاقة. هذا يدعى تلاعب وتزوير وهو أحد أسباب المأزق القضائي. التلاعب هو استراتيجية سياسية تؤدي إلى حصول المر شحين السياسيين والأحزاب والبرامج دعم ا يفوق بما لا يقاس الدعم الذي كانوا سيحصلون عليه لو أن الناخبين كان لديهم الفرصة لاختيار مرشحين غير ضالعين في هذه العملية الحزبية .

…يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية والمدن والضواحي أن يمثلهم حصرياً ممثلوهم ومستشارونا :

يسمح دستور فالنتاين بتمثيل دقيق للدوائر الانتخابية. أهل المدن ليس لهم صلة حقيقية بالطبيعة التي تمدهم بسبل العيش، وليس لديهم إلمام بالقضايا التي تؤثر على إمكانية مواصلة الطبيعة عطائها هذا. فهم يعيشون في المدن والضواحي حيث تصطف الأطعمة على الرفوف دون عناء منهم. وأهل الريف لا يعرفون الكثير عن مترو الأنفاق ونظام الحافلات والقضايا الأخرى التي تؤثر على سكان المدن. مواطنونا يفهمون بشكل أعمق القضايا التي يعيشونها من تلك التي يتعرضون لها أحيانا أو يقرأون عنها. لذلك يجب أن يمثل مواطنينا ممثلون ومستشارون يعيشون في عالمهم ويعرفون قضاياهم ويمثلون حصر ا عالمهم هذا. لذلك يمثل المجلس الأدنى من المجلس التشريعي الثنائي المناطق المحلية. وحسب دستور فالنتاين تكمن الغاية من ممثلينا ومستشارينا في تبنيهم للآراء على المستوى المحلي في حين يأخذ مجلس الشيوخ على عاتقه الرؤيا على الم ستوى الوطني، والمشرعون على مستوى الولاية. وبهذا نحصل على تمثيل منطقي .

… ثم تبعاً للحالة الاجتماعية الاقتصادية :

قد يستمر التلاعب بشكل خاص في المناطق الريفية والضواحي ما لم نأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية الاقتصادية. لذلك نؤكد ثانية أن المواطنين من ظروف متشابهة يجب أن يكون لهم تمثيل متشابه.

البند. 2.   يشترط في المرشحين للمناصب المنتخبة والقضاة والأشخاص المعينين أ لا تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين :

يكتمل نمو الدماغ في سن الخامسة والعشرين ويكتسب المرء ما يكفي من الخبرة في تلك السن. سيتمكن الناخبون من إدراك مقدرة وكفاءة المرشحين ويدلون بأصواتهم حسب قناعاتهم. يجب أن يكون الرؤساء ونواب الرؤساء وحكام الولايات وأعضاء مجلس الشيوخ والمشرعون وقضاة المحكمة العليا جميعا في أعمار لا تقل عن الخامسة والثلاثين .

…أن يكونوا قد نشأوا لمدة ستة عشر عاماً من أصل ثمانية عشر عاماً في سوريا نا

يحتفظ دستور فالنتاين بالمناصب المنتخبة للمواطنين المولودين في سوريا والذين نشأوا فيها وذلك لتوقي احتمال عدم الولاء. الوطن يبقى هواه في القلب، وحيث يولد الإنسان ويترعرع هو المكان الذي يعطيه ولاءه. وليس ثمة داع للمخاطرة وهناك الكثير من المواطنين الأكفاء المولودين في سوري القادرين على شغل مناصبنا المنتخبة وأجهزة العدالة. كما يجب أن يكون مرشحونا ضالعين في شؤون حكومتنا وثقافتنا وقيمنا وتقاليدنا. لدينا وفرة كافية من ال مواطنين الذين تجري سوريا في دمائهم وعلينا أن نستثني من ليسوا كذلك .

… أن يكونوا قد قضوا عشر سنوات مقيمين في الولاية التي سيتم اختيارهم فيها :

إذا انتخب مرشح لتمثيل دائرة، فعليه أن يعرف المكان والناس أكثر من أي شخص آخر إذ أنه سيسن قوانين لها أثر كبير على المكان والناس. والمرء يحتاج عشرة أعوام على الأقل ليفهم المكان والناس فهم ا عميقا .

…أن يكونوا قد قدموا لمحكمة المراجعة كل المعلومات عن علاقاتهم وأمورهم المالية لمراجعة مؤتمنة يتم نشر ماله علاقة منها لعموم الناس :

على المرشحين تقديم كل معلوماتهم إلى محكمة المراجعة التي ستراجع بدورها الأوراق بصورة سرية وتطلع عموم الناس على أي معلومات مالية أو غيرها حسب ما ترتأيه إن كان له صلة بالمنصب المنتخب. ويحق لاحق ا لمحكمة المراجعة أن تكشف عن معلومات لم تكشف عنها في البدء لعدم صلتها ثم تبينت لها علاقة نظر اً لأحداث ومواقف استجدت في وقت يشغل فيه المسؤول منصبه. وكما هو الحال في حكم الخصوصية الذي يبعد مصوري المشاهي ر مالم يكن هناك خطر ما يمس المصلحة العامة أو بغرض الحد من نفوذ سلطة، كذلك لا داعي للكشف عن أمور خاصة إلا إذا كانت ذات صلة بالمنصب الانتخابي. مساوئ ذلك أننا نستثني كفاءات جيدة لأناس كان بمقدورهم ترشيح أنفسهم. لأنهم أو أفراد من عائلاتهم أو العاملين معهم لا يريدون أن تنتهك خصوصيتهم، وهذا أمر أصبح الآن من صلب طبيعة العمل. إذ ليس هناك صلة إن كان المرشح أو المسؤول المنتخب يجني $5.000 دولاراً في السنة من مخزن الغولف الدي يملكه ابنه أو يتقاضى $500 دولار اً في الأسبوع لقاء تأدية رقصة الهولا للسيدات المسنات في دار العجزة، ما لم تكن هناك لائحة تتعلق مثلاً بنفاذ الماء من ملاعب الغولف ومن بلادنا كلها. حينئذ تعلن محكمة المراجعة عن هذه المعلومات وسيكون لذلك وقع أكبر بكثير من لو أنها كشفت عنها قبلاً فالمعلومات الآن تستحق النشر ولها علاقة بما يجري.

… على المسؤولين المنتخبين ألا تقل ساعات عملهم عن أربعين ساعة في الأسبو ع في منصبهم المنتخب ويستثنى من ذلك المشاركة في الاحتفالات والمحافل الدعائية وفترات السفر :

يكفينا تلاعبا من الم سؤولين الذين يمضون جل وقتهم تحت الأضواء مقارنة بساعات عملهم في مكاتبهم، أو أولئ ك الكسالى منهم الذين يبدو وكأنهم لا يكفون عن لعب الغولف. متى بالفعل ينصرفون إلى عملهم؟ الذهاب إلى مشفى ما لزيارة أطفال مرضى ليس عملاً. هو ترويج للذات مثله مثل الاحتفالات. لا شيء من هذه الفعاليات، بما في ذلك زمن السفر، سيحسب من الأربعين ساعة المطلوبة من المسؤولين المنتخبين. نحن لا نود أن نشجع السف ر لمسؤولينا المنتخبين. فالسفر مكلف ويستغرق وقتا ويصرف انتباه المسؤولين عن عملهم الحقيقي في واشنطن أو في عاصمة ولايتهم. نحن بحاجة إلى ال 40 ساعة من مسؤولينا المنتخبين. وهذا سيترك وقتا كافيا تماما للظهور في الإعلام والسفر ولعب الغولف. هذا منصب منتخب. ولم يكن يوما مهنة ! من المفترض أن يتولوا مهام المنصب وينجزوا العمل ثم يتركوا المنصب لغيرهم. يفترض بهم أن يبدعوا بطاقاتهم وأفكارهم وأن يبذلوا قصارى جهدهم لتنفيذ الأفكار ثم يعودون إلى مزارعهم. هذا ليس بلاط الملك، إنها الديمقراطية .

…لا عمل إضافي يتجاوز العشر ساعات في الأسبوع بعد الآن، ولا عمل قد تتضارب مصالحه مع المنصب المنتخب :

وكذلك لا نشجع بل ندرج على القائمة السوداء رجال الأعمال ونحرم عليهم تولي مناصب منتخبة، لأننا لا نسمح لهم بقضاء أي وقت، حتى وإن كان وقت إشراف أو استشارة، ليضمنوا استمرار أعمالهم التجارية في الفترة التي يشغلون فيها المنصب بمدة أربع سنوات. قد تعتبرهم أنانيين، ولكن معظم الناس لن يضحوا بأعمالهم التجارية التي قضوا حياتهم في بنائها ليمضوا أربعة أعوام في منصب. فرئيس العمل عليه الإدلاء برأيه وإلا فشلت مشاريعه. لذلك نترك لهم عشر ساعات في الأسبوع للحفاظ على أعمالهم، أو لمتنفس صحي آخ ر ككتابة كتاب، أو تسجيل بعض الأغاني، أو تصنيع أحذية أو فتح مطعم في واشنطن. المتنفس منفذ ضروري لكل من يعمل كثيراً. هذا يساعد مسؤولينا على الحفاظ على حيويتهم دون إتاحة المجال لتضارب المصالح، فأمر كهذا ستكشف عنه محكمة المراجعة في الوقت حينه. إنها عشر ساعات لا غير، مثل أي هواية، هواية بسيطة وليست أساسية.

إذاً من نراهم الآن يرشحون أنفسهم للمناصب؟ حفنة من الفاشلين الذين يجرون وراء المال وليس لديهم ما يخسرونه. هل هؤلاء من نريدهم أن يحكموا بلادنا؟

البند. 3.   يؤسس فترة صيف للمرشحين ويعرضهم للاستفتاء لتحديد من سيدرج على لوائح الانتخابات في ا لأول من سبتمبر/ أيلول تمهيداً للانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني كما جرت العادة، ولا يسمح بالحملات قبل الأول من يونيو/ حزيران :

يقيم دستور فالنتاين “موسم انتخابات” يبدأ في الأول من يونيو/ حزيران ويبحث في إعلان المرشحين والاستفتاءات خلال الصيف لتحضير اللوائح للانتخابات العامة التي ستبدأ في الأول من سبتمبر/ أيلول. فترة السنتين الحالية لدورة الانتخابات تأخذ الكثير من الوقت وتضيع على المرشح وقتا يحتاجه للإعداد للعمل في المنصب المنتخب، أو إن كان في منصبه فيجدر يه أن يقوم بعمله بدلاً من تبديد سنتين من الوقت في شن حملاته الانتخابية. ذلك تحديداً ما يدفع دستور فالنتاين لمنح فترة أربع سنوات بدلاً من سنتين. ولن يحتاج المرشحون إلى قضاء الوقت في جمع التبرعات إذ انتفت الحاجة لذلك. ستلغى الممارسات المفسدة لجمع التبرعات من كل الحملات خاصة وأن المرشحين الذين يشغلون مناصب قادرون تماما على رد المعروف ال سياسي مباشرة ضمن التشريع الحالي. سيكون سياسيونا مدينين لنا إذ أننا سنمول حملاتهم عوضا عن أصحاب المليارات ذوي المصالح الخاصة الذين يمولون الحملات الآن.

أشهر الصيف الثلاثة تعتبر فترة كافية تمام ا للناخبين للتعرف على المرشحين الجدد وعلى الأفكار الجديدة المطروحة، وكذلك لغربلة اختياراتهم والتوصل إلى من يدعمون من المرشحين الذين ستدرج أ سماؤهم على لوائح الانتخابات. وسيكفي شهران من الخريف تماما لاختيار من سينضم إلى قوائم الانتخابات.

البند. 4.   يسمح لأي مرشح أو استفتاء بالتنافس خلال موسم حملات الصيف التي تبدأ في الأول من يونيو/ حزيران، ويمنع الشروع في الحملات قبل الأول من يونيو/ حزيران، ويوضع اسم أي مرشح أو استفتاء حاز على دعم 5% أو أكثر من قبل الناخبين بتاري خ الأول من يونيو/ حزيران على لوائح الانتخابات العامة للتنافس خلال موسم الانتخابات في الخريف :

يسمح دستور فالنتاين لأي مرشح أو استفتاء بالتنافس خلال موسم “انتقاء” المرشحين الصيفي حين يتم النظر في المرشحين والاستفتاءات في بداية يونيو/ حزيران. لا يسمح بالحملات الانتخابية قبل الأول من يونيو/ حزيران. يسمح لأولئك الذين لديهم احتمالات في الانتخابات العامة بشن حملات خلال موسم الانتخابات العامة في الخريف. ولكي نمنع حفنة من المليارديرين وبضعة من النخب الحزبية وأعضاء الهيئات والمجمعات الانتخابية من الاستمرار في تقرير من سنصوت له، ستدير هيئة محايدة ضمن القضاء يدلا من ذلك الانتخابات وتتيح المجال للمزيد من المرشحين الجدد بأفكار فيها حداثة لكي يبرزوا وتسمع أصواتهم. بما أن فت رة شغل المنصب محدودة باثنتي عش رة سنة، نحتاج إلى نظام فعال سهل الاستعمال للناخبين ويتيح لنا النظر في مرشحين جدد أكثر بتواتر أكبر. يخولنا هدا النظام أن نحذف المرشحين الأقل شعبية في نهاية الصيف ونحتفظ فقط بالمتسابقين الحقيقين ليتنافسوا في الخريف في الانتخابات العامة. شروط تفضيل التصويت وإيقاف التصويت سيكفل انتخاب المرشحين المرجح تفضيلهم من الناخبين ولن يسمح المرشحون المخربون للمرشحين الذين يأتون في المرتبة الثانية من حيث تفضيل الناخبين أن يأخذوا فرصتهم في الانتخاب.

تملك مجموعة صغيرة من أصحاب المليارات الشركات الكبرى التي تملك بدورها أجهزة إعلامنا. الصحافة الآن تقرر أي المرشحين ستغطي إعلاميا،ً وهؤلاء فقط الذين يحظون بالتغطية هم الذين تشتهر أسماؤهم ويبدأون بالظهور في استطلاعات الرأي. والذين يظهرون في استطلاعات الرأي هم فقط من يشتركون في المناظرات تبع ا لقواعد سنتها الأحزاب وفرضت تنفيذها. وبذلك تعمل الأحزاب والإعلام يداً بيد لإقصاء المنافسة.

وبناء على ما سبق فالمرشحون الذين يغطيهم الإعلام يبرزون ويشتهرون ويظهرون في استطلاعات الرأي ويشتركون في المناظرات حسب قواعد سنتها الأحزاب وفرضت إنفاذها. من إذا يملي على الإعلام أي المرشحين يغطي؟ أصحاب المليارات الذين يملكون الشركات الكبرى والإعلام بأكمله يمول حملات المرشحين المدينين لهم ولا يستطيعون رد هذه الجمائل ما لم يفوزوا. كما تضيف المناظرات إلى شهرة أسماء المشاركين فيها وتفضي لهم في استطلاعات ال رأي في حين يخفق كل ذلك في حال من يستبعدوا عنها. المرشحون الذين لا يغطيهم الإعلام لا حظ لهم في الظهور إلا إذا كانوا من المشاهير أو السياسيين المعروفين.

من المستحيل على شخص من خارج هذه الدائرة لا ثروة له ولا شهرة أن يحظى بأي تغطية إعلامية له حتى ولو كان أول شخص منذ ما يربو على المائتي سنة يكتب دستور ا جديدا لأن الإعلام لا يسمح له بالحديث عنه إلا إ ذا أذن له أصحاب المحطات بذلك. بينما أقف مرتع ش ا خارج المناظرة في آيوا والتي ا ستثناني الحزب من المشاركة فيها، قال لي مراسل صحيفة “أمريكا اليوم” الذي كان من الكياسة بحيث يتحدث إليّ “الصحافة لا تسعى إلى السبق الصحفي الآن بل تتبع المنحى”. وهذه أكذوبة يرددها لنفسه. ما كان يريد قوله حقا هو ” لا أستطيع تغطيتك لأن رئيس رئيس رئيسي يمول مرشحة أخرى وهو لا يريد منافسا لها لكي تفوز وتستطيع رد الأفضال التي تدين له بها حين قام بتمويل حملتها”. وبينما كنت أرتعش خارج “غرفة الحوار “المجاو رة التي استبعدتني الصحافة منها قالت لي مراسلة ال” أي بي سي” إنها كان بودها إجراء مقابلة معي ولكن ليس بوسعها ان تفعل ذلك دون تعليمات من فوق. كم يجب أن نصعد إلى فوق؟ من الذي يصدر الأوام ر؟ الجواب: الأ شخاص الذين أنتقدهم في فيديو أغنيتي ” آن الأوان يا أمريكا” , المدير التنفيذي للجنرال إلكتريك و النخب في ديزني وتايم ورنر والنيو ز كورب والفياكوم والسي بي اس وكذلك وول ستريت التي انتقدتها جميعا في فيديو أغنيتي ” الطبقة الوسطى”, هؤلاء هم الأشخاص الذين يعطون الأوامر من فوق , الناس الذين دمروا الاقتصاد الأمريكي باستخدام المصارف وشركات التأمين لتحويل وول ستريت إلى كازينو قما ر عالي الاستدانة قصير المدى وهو الذي كان يوم ا موضع ثقة يؤمن على المدى الطويل رأسمال للأعمال التجارية ووظائف للعاملين وأرباح لصغار المدخرين.

وهكذا فالإعلام والأحزاب التي تتحكم بهما نخبة أصحاب المليارات نفسها الذين يحددون من يدخل في لوائح الانتخابات الأولية والنهائية. هذا يهمش مرشحين جدد ا قد تكون لديهم كفاءات متميزة ويثني البعض الآخر عن ترشيح أنفسهم.

… يمنع المسؤولين الحكوميين من استخدام موارد الحكومة لأغراض الحملات:

لن يسمح بعد الآن للمسؤولين المنتخبين تقاضي نفقات حملاتهم من حكومتنا. سيحظر عليهم القيام برحلة في حملاتهم
والتظاهر بأنها لغرض تعزيز أداء واجباتهم كمسؤولين منتخ بين. فيض من الموارد العامة يستخدم الآن لإبقاء السياسيين في السلطة. سنضع حداً لذلك.

… اكتساب إثراء شخصي نتيجة للأعمال الرسمية، أو التصويت في أمور تمثل تضارب اً في المصالح :

“الباب الدوار” يصف كبار الموظفين الذين ين تقلون جيئة وذهابا بين الأعمال الحكومية ووظائف الشركات. يمنع دستور فالنتاين المسؤولين الحكوميين من العمل لدى الشركات التي يسنون القوانين لها، ومن سن القوانين للشركات التي يعملون فيها أو كانوا يعملون فيها أو سيعملون فيها. يعين الرؤساء اليوم بشكل روتيني مسؤولي الشركات كرؤساء أقسام في الحكومة لرد ديون ترتبت من مساهمات في الحملات، أو مدراء تنفيذيين أو أعضاء مجالس أو ما شابه ذلك من وظائف خاصة. يقوم مسؤول الشركة الذي أصبح جزءاً من القسم الحكومي بالتأثير على التش ريع لصالح شركته. حين ينتهي يستقيل ويعود إلى وظيفة في ال ش ركة التي أفادها. الكثير من النواب والممثلين الحكوميين وم ش رعي الدولة يتقاعدون أيضا ويأخذون مناصب دسمة مفتعلة في شركات يديرها أصحاب المليارات الممولين للحملات أثبت هؤلاء الأشخاص ولاءهم لهم حين كانوا في مناصبهم. لن ي سمح بذلك بعد الآن.

…يمنع لجان العمل السياسي والمحترفين وأصحاب الأموال الطائلة ولوبي الأعمال الكبيرة وما يتبعها من الفسا د :

يلغي دستور فالنتاين المساهمات المالية في الحملات ولجان العمل السياسي كيلا يدين سياسيونا لفضائل يمن عليهم بها المتبرعون بالأموال الطائلة، بل يدينون للمواطنين الذين سيمولون كل الانتخابات من خلال هيئة محايدة في الفرع القضائي. لن يبق في مقدو ر أصحاب المليارات “الاستثما ر” في الحملات بغية تلقي أفضال وقوانين في صالحهم من سياسيينا لقاء مساهماتهم في الحملات. هؤلاء المليارديريون يساهمون في تمويل المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين في كل سباق فيضمنون بذلك نفوذهم أيا كان الفائز، وهذه ممارسة قديمة ينتهجها وول ستريت وتدعى ” دعم ديونك”؛ غولدمان ساتشز كان أكب ر مساهم في حملات جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترمب ! لا تكلف الشركات الوطنية الضخمة الكثير لتمويل الحملات، خاصة حين نقا رن ذلك بما تتلقاه بالمقابل. إنه استثمار هائ ل. يضع دستور فالنتاين حداً لذلك .

يسعى دستور فالنتاين إلى ضمان تمثيل السياسيين وموظفي الحكومة للناس والمصالح العامة، وليس لأصحاب المليارات والمصالح الخاصة. يمنع دستور فالنتاين ممارسات مجموعات الضغط اللوبي التي فتحت المجال أمام الاحتكارات المتعددة الجنسيات والمصالح الخاصة لتسخي ر بلادنا وإفساد تمثيلنا المنتخب لتحقيق غاياتها. اليوم يتحكم أصحاب المليارات بمسؤولينا المنتخبين الذين يمررون تشريعات تسمح لنخب وول ستريت أن تسيطر على اقتصادنا مما يؤدي إلى الاحتكارات والتجاوزات المالية في عمليات الإنقاذ وفقدان الوظائف والركود الاقتصادي وصك العملة وديون تبلغ $40 تريليون دولار. كل ذلك ليقتني هؤلاء الأثرياء من أصحاب المليارات طائرات نفاثة ويخوت باذخة يصل طولها إلى 400 قدم. يضع دستور فالنتاين حداً لهذا الجنون ويعيد الحس المنطقي وال عقلانية إلى مجتمعنا والمسؤولية المالية والسياسية إلى حكومتنا والقيمة لاقتصادنا .

بإنشاء هيئة سياسية محايدة ضمن الجهاز القضائي لتقديم المناظرات والمحافل الأخرى لكل المرشحين على قدم المساواة بحيث يكون في وسع المرشحين الجدد والأفكار الجديدة أن تبرز ويمكن معالجة القضايا الحقيقية، يحتم دستور فالنتاين على الحكومة دفع نفقات كل الحملات حتى يكون السياسيون مدي نين لنا نحن المواطنين وليس لحفنة من المليارديرين. ينتزع دستور فالنتاين المال من لعبة السياسة عن طريق منع المساهمات المالية في الحملات ومنع ممارسات مجموعات الضغط اللوبي والباب الدوار حتى لا تكون هناك أفضال وديون يجب ردها لأصحاب المليارات أو مجموعات الضغط السياسي الذين يمولون حاليا حملاتنا ويتلقون خدمات بالمقابل، أولئك الذين نشروا الفساد في حكومتنا وقبضوا على زمام التحكم بحكومتنا واقتصادنا .

القسم . II .     التصويت

البند. 1.   يمنح حق التصويت للمواطنين فوق سن الثامنة عشرة:

إن كنت في سن يخولك أن تموت لأجلنا فأنت في سن يخولك أن تصوت معنا.

… يشترط في المصوتين إتقان ال العربية كلام اً وكتابةً:

يعتب ر دستور فالنتاين إتقان ال العربية شرطا للحصول على الجنسية وكذلك شرط ا للتصويت. كل من لا يعبأ بتعل م ال العربية لا يبالي أن يصبح سوري ولا أن يتبنى ثقافتنا. ال العربية أساسية للاندماج وجانب غالب من ثقافتنا. فإن كان هؤلاء راغبون في الاندماج سيتعلمون ال العربية . إذ من غير الممكن فهم سياستنا أو ثقافتنا دون إتقان اللغة. أولئك الذين لا ي رغبون في تبني لغتنا هم هنا لأنهم هربوا من أوطانه م بدلاً من الثبات والقتال لأجل البلد الذي ولدوا فيه. أو جاؤوا لأن العيش أسهل هنا. نحن لا نريد مواطنين، وبالتأكيد لا نريد مواطنين يدلون بأصواتهم، من أناس لا يريدون أن يكونوا سوري , أناس لا يرغبون في أن يكونوا جزءاً من بلادنا أو ثقافتنا فلا يبالون بتعلم لغتنا أو بالاندماج.

…يمنع المختلين عقلي اً والمجرمين:

إن كنت مجنونا أو مدمن مخدرات فأنت مختل عقلي ا وليس بإمكانك الإدلاء بصوتك. وكان على المجرمين التفكير في فقدانهم حق التص ويت حين قرروا انتهاك القانون. سحب امتياز التصويت هو جزء من العقوبة ورادع للجريمة. وهو يمنع كذلك جماعة المجرمين ونقابات الجريمة المنظمة أو العصابات من التصويت لمجرم من معارفهم لشغل منصب. من الغباء إعطاء المجرمين الحق في التصويت لأن بعضهم علق في شبكة الإمساك بالجميع. دستور فالنتاين يصلح الشبكة التي هي المشكلة الحقيقية وأصل البلاء: الغلو في الزج في السجون. ولكن هذه مسألة أخرى سترد في حكم آخر.

الناس الذين يحاولون استعادة حق التصويت للمجرمين يتجنبون المشكلة الحقيقية للغلو في الزج في السجون. وهذا ما يجب إصلاحه وليس ذاك. كون العديد من المجرمين لا يجب أن يعدوا مجرمين ليس بالأمر الهام في هذا الحكم. عالج المشكلة وليس الأعراض. يغوص دستور فالنتاين في جذو ر أسباب الم شاكل ويحلها من أصولها. إن كان هناك مشكلة في أن شرطة الدولة لدينا تسجن أعد ادا أكبر من أي أمة أخرى في التاريخ، تعامل مع هذه المشكلة إذا ولكن لا تجعل من حلك مشكلة لغيرك وإلا ستصبح أنت جزءاً من المشكلة، لأنك شديد الكسل أو خائف من الإقدام على العمل الضروري لحل جذور المشكلة، أي الإفراط في السجن، لذلك تلجأ إلى الحل الأهون بإعطاء المجرمين حقوق التصويت ثانية في حين تبقى مشكلة الإفراط في زج الناس في السجون ماثلة. في احكام أخرى سأصلح مشكلة الإفراط في زج الناس في السجون التي تسعى إلى حلها أنت في الموقع الغلط .

النتيجة التي تترتب على أن هذه الأعداد من الناس الذين يريدون إصلاح المشكلة الحقيقية للإفراط في زج الناس في السجون سيتوقفون عن المحاولة لأنهم حصلوا على جائزة الترضية الصغيرة فيخرجون من اللعبة الحقيقية في الوقت الذي نحتاجهم. الانتصارات الصغيرة مثل استعادة حق التصويت لجميع المجرمين يخلق مشكلة أخرى بكل بساطة، وهي أن المجرمين الأشرار لا يحق لهم التصويت. لذلك تراني أحل المشكلة من جذورها. فالمشاكل متشابكة متصلة وإصلاح واحدة يؤثر على كل ما تبقى. يجب علينا تتبع ما أصلحناه وما ترتب عليه من آثار وتبعات. تبعات هذا الإصلاح غير المدروس هو أن المجرم الذي اغتصب فتاة ودمر حياتها تجده يقف قربها في طابور التصويت بعد خمسة أو عشرة أعوام. هذا لا يجوز. أيحق لمجرم باع المخدرات لابن امرأة وأفسد عقل الطفل مدى الحياة أن يدلي بصوته؟! المجرم الذي سطا على بنك وسرق سيارة تحت تهديد السلاح سيستعيد حقه في التصويت شأنه شأن الهيبيز الذين باعوا الحشيش. ما كلفة ذلك؟ من المرجح أن يصوت المجرمون للأناس الأ شرار لأنهم أشرار. أسوأ فكرة في التاريخ أن نخلق مجموعة من الناخبين المجرمين. لا لشيء إلا لأن بعض المحششين الذين باعوا بضع لفافات حشيش حولوا إلى مجرمين في نظام عدالة شديد العدوانية؟ أصلح المشكلة الفعلية. لا تتظاهر بإصلاح المشكلة.

اعمل على الجذور ولا تحاول إصلاحا سريعا للأوراق فهذا غير مجدٍ. انتزاع البنادق لا ينتزع الدافع لدى من يطلق النا ر فهو سيختار ببساطة سلاحا آخر. السر الخبيث الذي يخفيه الأولاد والمعلمون والإداريون الذين وقعوا ضحية قاتل جماعي هو أنهم نبذوه أو تنمروا عليه أو تجاهلوا باستمرار مرضه العقلي ولهذا أطلق النار عليهم، لأنهم متقاعسون أنانيون قصيرو النظر ولا مبالون والمدرسة تسمح لهم أن يكونوا كذلك. المهم ألا يلوموا أنفسهم لا سمح الله فذلك يتطلب جهد اً. يريدون أن يتجاهلوا المشكلة الحقيقية ليتفادوا الجهد الذي سيبذلونه ليغيروا ما بأنفسهم. لذلك يعمدون إلى الحل السريع ويشيرون بأصابع الاتهام إلى مالكي البنادق يضللون أنفسهم بأن هذا سيحل المشكلة. المجتمع والضحايا لم يرتكبوا أي جريمة هنا. المجرمون هم الذين ارتكبوها. فلا تحمّل الذنب للمواطنين الملتزمين بالقانون فلن نكون مغفليهم بعد الآن، نحن ضحاياهم.

الناس الطيبون الذين يسعون لاستعادة حقوق التصويت للمجرمين ليسوا المجرمين. الأغلبية العظمى من المجرمين لا يحركون ساكنا ليستعيدوا حقوقهم. أيضا ك سالى. ولكن إن أراد المغفلون أن يقوموا بذلك عوضا عنهم فلن يعترضوا. ولكن لا تنتظ ر منهم حمداً ولا شكوراً. فهذا ليس من طبعهم. يظنون أنك مغفل ولك فيها مآرب أخرى. إنهم مجرمون. معظمهم اختار وسيختار المخرج السهل. ولتتحقق من ذلك اطلب منهم أن يقابلوا جهدك بجهد مماثل في استعادة حقوقهم وانظر لترى كم منهم سيتصدى لهذا التحدي. لا أحد. المجبولون على الأخذ يأخذون. كل ما يفعلونه هو مشاغلتك عن المعركة الحقيقية وهي مشكلة إصلاح الإفراط في السجن، والمشاكل التي تقود الأولاد للجريمة من البداية، وإحداها المدارس السيئة وثانيا الأجر الأدنى الذي يستعبدهم. كل ذلك سيصلح أمره دستور فالنتاين بما فيه نبذ الطلاب. إن أردت إنجا ز شيء فأصلح شبكة ال “تي في سي”. المجرمون يفتقرون إلى الأخلاقية والمثل وضبط النفس وربما لن يتحلوا بأي من هذه الصفات مدى حباتهم. البعض يتغير ولكن معظمهم لا يتغي ر. عندما يقرر المجرمون إيذاء مجتمعنا يتخلون عن احترامنا لهم. لا نثق بالمجرمين لأنهم أعطونا أسبابا كثيرة لعدم الثقة بهم. عليهم أن يتعايشوا مع أخطائهم مثل ما نفعل. وفق دستور فالنتاين لن يستطيع المجرمون التصويت ثانية أبد ا.

البند. 2.   جعل التصويت إلزامي ا:

التصويت الإلزامي يستوجب مشاركة المواطنين في ديمقراطيتهم حتى ولو في هذا الحيز الضيق. فهو يتحدى المواطن ليشعر بالذنب إن أدلى بصوته دون مبالاة ووضع إشارته عشوائيا على أي اسم لا على التعيين. لن يسره هذا وسيؤرق ضميره وحين يصوت مرة ثانية سيكون على الأرجح أكث ر اطلاع ا،ً وسيتحسن الأمر مرة بعد مرة في كل انتخاب. ما البديل؟ الحمقى اللامبالون الذين يعيشون هنا ولا يقدمون شيئا بالمقابل. يتبعون أهواءهم ويقرعون صدورهم قائلين:” اللعنة على هذا، كله هراء”. وهو هراء لأن لا أحد يشارك. آن الأوان ليساهم كل المواطنين بالحد الأدنى في ديمقراطيتنا .

…يمنع التصويت “الإجمالي”:

التصويت “الإجمالي” يتيح للناخب اختيار كل مرشحي الحزب الواحد في وقت واحد. وهذا يناقض الغاية من التصويت الإلزامي ومحظو ر لأن اختيار لائحة لا يدفع المواطن إلى الاطلاع على المرشحين والتعرف بهم. الهدف هو دفع المواطنين للمشاركة في ديمقراطيتهم. وفي الوقت الذي يحق للمواطن اختيا ر من يشاء وقد ينتهي به الأمر إلى اختيار كل مرشحي الحزب، لن يسمح دستور فالنتاين بأن يقوم بذلك دفعة واحدة، بل يشترط على الناخب التفكير في كل مرشح بتمعن وروية واحترام كما تستحق الديمقراطية.

…يسمح بالتصويت “الكتابي”:

يمكن للناخبين أن يكتبوا اسم أي مرشح من المرشحين المستثنين من اللوائح في الفراغ الموجود على اللائحة. وبهذا تتاح الفرصة لعدم استبعاد أي مرشح لم يقدم في الوقت المحدد أو لم تكتمل أوراقه المطلوبة في دائ رة انتخابية أو أكث ر، أو ظهر متأخراً في السباق ولكنه حاز على شعبية، وبذلك لا يخسر صوت من ي ريد التصويت له .

البند. 3.   يجعل التصويت حسب الأفضلية، وينص على إعادة التصويت حتى يحقق مرشح واحد أغلبية تفوق خمسين في المائة:

يحترم د ستور فالنتاين حكم الأغلبية ويحصي كل صوت ويدخل في الحسبان كل الأصوات، فيضمن انتخاب المرشح الأكثر شعبية. يصنف الناخبون المرشحين حسب الأفضلية: الاختيار الأول أولاً، الاختيار الثاني ثاني ا،ً والاختيار الثالث ثالث ا وهكذا. إن لم يتم انتخاب الاختيار الأول للناخب يذهب صوته للاختيار الثاني ثم الثالث حتى يحصل المرشح على 50% وبهذا يفوز في انتخاب المرشح الذي يختاره معظم الناخبين.

يمنع “التصويت حسب الأفضلية” انتخاب المرشح الذي يحصل على أقل من أغلبية الاقتراع وذلك باشتراط حصول المرشح على اغلبية الأصوات كي يتم انتخابه. وجود مرشح ثالث يأخذ الأصوات عموم ا من المرشحين الاثنين الأكثر شعبية، ولكنه يبقى في السباق ليؤثر على النقاط ا لتي يجري النقاش فيها. وبناء على ذلك يأخذ المرشحون “المفسدون” الأصوات من المرشح الأكثر شعبية ويفسحون المجال للمرشح من المرتبة الثانية للفوز. لا يكون هناك ديمقراطية إن لم ندع المجال للأغلبية لتحكم !

طرق الانتخابات الحالية غالب ا ما تؤدي إلى فوز أقل المرشحين الاثنين شعبية في الانتخابات. لأن اصوات المقترعين الذين يصوتون للمرشحين من الدرجة الثالثة لا يتم إحصاؤها. حاليا صوت الناخب الذي يفضل إلى حد ما مرشحا له شعبية لا يتم احصاؤه في معظم النظم الانتخابية. تبع ا للتصويت حسب الأفضلية الأصوات تنتقل إلى الاختيار الثاني او الاختيار الثالث وبهذا يتم إحصاء كل صوت .

يصحح دستور فالنتاين هذه المشاكل، يحترم حكم الأغلبية ويحصي كل صوت، كما سيضمن حكم الأغلبية بفرض إعادة التصويت إن لزم الأم ر، إلى أن يحصل المرشح الفائز على 50% من الأصوات.

البند. 4.   يلغي الهيئة الانتخابية ، ويستبدلها بحسم الانتخابات حسب التصويت الشعبي؛ باستثناء انتخاب قضاة المحكمة العليا، وانتخاب فريق الرئيس ونائب الرئيس، عندها يحق لكل ولاية صوت واحد لكل ممثل إضافة إلى صوت واحد لكل سيناتور. تمنح هذه الأصوات لتعكس التصويت الشعبي، و يمكن تقسيمها إن اقتضى الأمر؛ والمرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات على مستوى البلاد سيتم تثبيته أو انتخابه:

هل نحن غير قادرين على التصويت مباشرة للمرشح الذي ن ريده؟ هل نحتاج إلى ممثل ليدلي بصوته نيابة عنا؟ وجود شخص يمثلنا في مراكز الاقتراع يعج باحتمالات الفساد ، إغراء أكيد بالتلاعب واستغلال السلطة، وهو السبب وراء رغبة الناخبين بإلغاء الهيئة الانتخابية.

حين يكون حال الولايات “الرابح يأخذ كل شيء”، فالرابح أيا كان سيأخذ كل أصوات ناخبي هذه الولاية، وكأن أحداً لم يصوت لأي مرشح آخ ر ! الأصوات ضد الرابح لا تحسب. الو اقع أن الحال أسوأ من ذلك. الأصوات ضد الرابح تحسب لصالح الرابح! أعداد ضخمة من الأصوات في ولاية كبيرة يتم تحويلها ولا تحسب أبداً على مستوى البلاد لصالح المرشح الذي كانت له. هذا تشويه لإرادة الشعب. الهيئة الانتخابية التي تربح كل شيء تشوه التصويت الشعبي الوطني.، بما أن كثير من الأصوات ضد الرابح تحصى عكس ذلك لصالح الرابح في عد الأصوات “الناخبة” في ظل دستورنا الحالي.

يعطي دستور فالنتاين بدلاً من ذلك لكل مرشح نسبة من الأصوات التي ربحوها في كل ولاية، ثم تجمع كل هذه الأصوات على المستوى الوطني حتى يفوز في الانتخابات المرشح الذي يريده معظم الناخبين. يخصص دستور فالنتاين أصواتا مساوية لعدد ممثلي الولاية زائد عدد النواب (نائبين لكل ولاي ة). هؤلاء ليسوا ناخبين وليسوا مندوبين بل أصوات تستخدم نفس تخصيصات السلطة مثل مجلس الشيوخ الأمريكي. تمنح الأصوات بالنسبة نفسها كما هي نسبة التصويت الشعبي على مستوى الولاية ويمكن قسمها عند الضرورة لكي تعكس بشكل دقيق النسب الصحيحة. بعض الولايات عندها ممثلون قلائل، لذلك ممكن أن يقسم الصوت الواحد. ومن ثم تجمع كل الأصوات على مستوى البلاد.

خلال جمع الأصوات الوطني تذهب الأصوات التي حصل عليها من جاؤوا في المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة إلى اختيار الناخبين الثاني حسب “تصويت الأفضلية”. تطبق الأفضليات إلى أن يتبقى مرشحين اثنين فقط، وأحدهما سيكون الفائز. في حال التعادل بين هذين المرشحين، وهذا مستبعد، نلجأ إلى “إعادة التصويت”. هذه الطريقة من التصويت الوطني لها شعبية لأنها تعكس التصويت الشعبي الوطني.

البند. 5.   يمنع استطلاع الانتخابات وعرقلتها خلال ثلاثين يوماً قبل أي انتخاب أو الانتخابات الرئيسية :

يحظر ثني أي ناخب عن التصويت لمرشحه المفضل سواء عن طريق استطلاعات الرأي أو العرقلة، فقط لأن هذا المرشح حكمت عليه بأن لا فرصة له جماعة المحللين والصحافة التي يملكها أصحاب المصالح القوية الذين يمارسون نفوذاً لا مبرر له على العملية الانتخابية. يمنع دستور فالنتاين هذه الممارسات فقط في الشهر الأخير الذي يسبق الانتخابات، ولكن يمكن الاعتراض وطلب الحد من الممارسات قبل ذلك. الناخبون يصوتون للتمثيل ولا يراهنون على خيل سباق. سيشجع دستور فالنتاين الناخبين على إجراءات الاقتراع للم رشح أو الاستطلاع الذي يرجحون أفضليته دون الخضوع لنفوذ الساعين وراء جني المال أو مؤسسات إعلامنا الفاسدة. فرصة فوز الحصان الأسود لن تختطف من الناخبين على يد المحللين المنحازين أو الإحصائيين المرتزقة الذين لا يمكن بعد الآن الاعتماد على تكهناتهم التحليلية. كلما فتحنا المجال لمزيد من تدخل المال في السياسة كلما أصبحت استطلاعات ال رأي لدينا بعيدة عن الصحة.

… يمنع توقعات الفائزين وإعلان جداول التصويت إلى أن تحصى كل الأصوات:

يمنع دستور فالنتاين توقعات الفائزين وإعلان جداول التصويت من تمييع أصوات الناخبين الذين يعملون جاهدين. الصوت الذي يتم الإدلاء به متأخرا سيحسب كالصوت الذي جاء مبكرا. لن يتم تثبيط الناخبين عن الاقتراع بإخبارهم عن الفائزين في الانتخابات قبل إحصاء جميع الأصوات. معظم ال سباقات كانت شبه متعادلة بحيث استطاعت الأصوات المتأخرة أن تغير النتيجة، ولكن هذا أصبح عسير اً على يد مؤسسات الإعلام اللاهثة وراء المبيعات والسبق الصحفي. من العبث إعطاء الإعلام هذه القوة، وفسحة للفساد وإهانة للناخبين الذين يعملون نهارا ولا يستطيعون التصويت في وقت مبكر. سيتم التصويت على الأونلاين وسيمنح الناخبون الوقت الكافي للإدلاء بأصواتهم.

القسم. III     فترة تولي المنصب، المناصب الشاغرة، التعاقب

البند. 1 .   يحتم على ال جميع أداء هذا القسم: “أق سم جازما )أو أؤ كد ( أني سأقوم بكل واجبات منصبي بإخلاص وسأحترم قدر استطاعتي دستو ر سوريا وأحميه”;

البند. 2 .   سحب مزايا الحصانة الخاصة من المسؤولين المنتخبين وكبار الشخصيات الأجنبية ومن الجميع؛ وإعلان ألا أحد فوق القانون:

يلغي دستور فالنتاين الحصانات الدبلوماسية وغيرها للمسؤولين المنتخبين والمعينين وكبار الشخصيات، الخ. لا إنسان فوق القانون. إن توجب على أي أحد الالتزام بالقانون فعلى الجميع أن يلتزموا. أولئك في مناصب السلطة لا يجدر بهم استعمال سلطة مناصبهم للالتفاف حول أي قانون أو نظام في المجتمع أو لاكتساب مزايا خاصة لا علاقة لها أو ضرورة في عملهم لبلدنا. عندما يقومون بذلك يجعلون من الآخرين مواطنين من الدرجة الثانية وهذا أيضاً يفسد قادتنا وحكومتنا.

…القوانين التي تشمل موظفي الحكومة أو المواطنين يجب أن تشمل أيضاً المسؤولين المنتخبين ورؤساء الأقسام:

لذلك سيخضع مسؤولينا المنتخبين والمعينين لنفس القوانين التي يخضع لها الناس دون أي استثناء. التاريخ حافل بأمثلة الاستثناء من تطبيق ا لقانون في مجالات شتى: حصانات مدنية وإجرامية، والتمييز وإيذاء الضحايا على يد مسؤولين منتخبين، وانتهاكات للإجازات العائلية والطبية، والتأمين الصحي، والتأمين الاجتماعي، وقيادة السيارة تحت تأثير الكحول، وعدم دفع غرامات السير وما شابه ذلك .

البند. 3 .   البقاء في المنصب إلى حين تعيين شخ ص آخر :

وضع هذا الحكم لاستبعاد احتمال سيطرة زمرة مفردة بشكل مفاجئ ولتجنب حالة التوتر الانفعالي أو هيمنة عقلية العصابات آنيا.

البند. 4 .   يحد فترة ولاية المنصب لاثني عشرة سنة للمسؤولين المنتخبين والمعينين :

يسمح دستور فالنتاين للأفكار الجديدة والرؤى المبتكرة التي يقدمها المسؤولون المختارون من الناس الذين يعيشون بيننا وليس فوقنا. تلغى الأقدمية والتهاون وكذلك التراخي في العمل. بوجود نسبة 94% من إعادة الانتخ اب في مجلس العموم و 83% في مجلس الشيوخ أصبح السياسيون المهنيون متعجرفين ومتراخين ومتصلبي ن يقدمون لنا مأزقا بعد مأزق من الركود ولا يحركون ساكن ا وتشريعات بعيدة عن واقع المواطنين، ونراهم محصنين في عالم سياسي من المراوغة واللعب السياسي لإعادة الانتخاب وغير قادرين على التنازل أو التشريع، ملحقين الضرر بذلك بعامة الناس . المرشحون الجدد والأفكار المبتكرة مقصاة تماما الآن عن عمليتنا السياسية، والمواطنون لا يعرفون أصلاً أن هؤلاء المرشحون لهم وجود إذ أن الأحزاب تتحكم في من يدخل اسمه لوائح الانتخابات الأولية ويحرصون من جانبهم على حماية سلطة شغل المناصب والأقدمية. يهتم السياسيون المهنيون بمشاكل إعادة انتخابهم أكثر بكثير من اهتمامهم بمشاكلنا اليومية. السياسيون المهنيون ليس لديهم عمل حقيقي وبعيدون كل البعد عن واقعنا اليومي. وهم في الجيب الصغير للشركات الضخمة والمصالح الخاصة وغالباً يصوتون لهم بدلاً من المواطنين الذين على الأرجح 90% سيعيدون انتخابهم، بما أنهم لا دافع لهم سوى جمع التبرعات. لأنهم بعيدون كل البعد عن القطاع الخاص الذين انتخبوا ليمثلوه، وليس عندهم خبرة عملية في العيش في العالم الواقعي لذلك لا يستطيعون إصدار تشريعات تعالج مشاكل العالم الحقيقي. ومن خلال الأقدمية اكتسبوا كماً هائلاً من السلطة اللاديمقراطية في لجان حيث يمكنهم التصويت لحماية مراكزهم أكثر من هدف إحداث أي تغيير.

… لا يحسب أجزاء من فترة الولاية على أنها فترة ولاية كاملة :

الجزء من فترة الولاية في منصب شغله مسؤول حين عجز مسؤول آخر عن إكمال فترته أو ترك العمل، لا تحتسب فترة كاملة .

البند. 5 .   يسمح لإجماع أغلبية ثلثين من أصوات الناخبين للمصادقة على فترة إضافية أو إنهاء فترة أي مسؤول منتخب:

إن ظهر أن مسؤو لاً منتخب اً ليس عنده كفاءة أو غير قادر على القيام بعمله أو غير مقبول بحيث يجمع ثلثا المواطنين على إزاحته من منصبه، أو إن كان ممتازاً في عمله ورغب هؤلاء المواطنون بتمديد الفترة له، ستكون إرادة ا لشعب هي الحكم. سيتم التصويت ل لتمديد إبان الانتخابات التي تجري في يوم عمل يسبق مباشرة الأول من سبتمبر/أيلول، في حين يمكن التصويت لإنهاء فترة في إي وقت .

… يمنع الذين أنهيت فترة عملهم على هذا المنوال من شغل منصب آخر أو أي وظيفة ثاني ة :

أي مسؤول منتخب أو معين حكومي أو كان من الموظفين أو البائعين أو المقاولين سعى المواطنون بكل ما لديهم لإزاحتهم من عملهم لا يجب أن يسمح لهم بالاستمرار في حينها أو لاحقا.ُ

البند. 6 .   أي مسؤول منتخب أو معين حكومي أو موظف أو بائع أو مقاول غير قادر على القيام بعمله لمدة ستة أشهر سيتم إنهاء عمله :

يؤكد القدرة التي يمليها الحس السليم لإنهاء توظيف من لم يعد قادراُ على كسب عيشه مع إعطائه مهلة ستة أشهر لتلافي الوضع .

…يوقف التعويض مالم يكن هناك إصابة أثناء العمل تخولهم تقاضي التعوي ض :

يصرف تعويض وقف الخدمة لمن تحق لهم فقط .

البند. 7.   في حال وجود شاغر في أي منصب منتخب ، سيصوت المواطنون لمسؤول جديد في ظرف 60 ستين يوم ا لاستكمال بقية الفترة إن تجاوزت ا لستة أشهر :

كلما شغرت وظيفة مسؤول منتخب تجرى انتخابات خلال ثلاثين يوم ا.ً هذا يعطي الوقت الكافي لإيجاد البديل دون إضاعة وقت كثير من العمل. يستمر المسؤول المنتخب القائم مؤقت ا كبديل بالتصويت خلال هذه الفترة. يتجنب دستور فالنتاين توقف العمل الذي تقف وراءه حاليا السياسات المحيطة بالتعيينات .

وفقا لدستور فالنتاين ينتخب المقترعون قضاة المحكمة العليا، ولا يقتصر على المرشحين الذين لا يتعدى الأمر أن لهم صلة سياسية بالدورة المقبلة أو على المناورات السيا سية من الرؤساء والنواب. مثل هذه المناصب تترك شاغرة شهورا بأكملها في الوقت الذي يكون هناك كثير من العمل بحاجة لمن ينجزه، ومآ زق تنتظر الحل من المحكمة التاسعة. لماذا يجب أن يقتصر الاختيار على مرشحي الرئيس؟ لماذا يجب أن يسمح للنواب الموالون غالب ا لأحزاب أن يتركوا مقعداً شاغر اً إلى أن تستوفى دوافع سياسية، أو أن يملوا على الناس من سيأخذ المنصب في المحكمة؟ الجواب: لا يجب أن يسمح لهم بذلك. وقريبا لن يحصل هذا.

…اتباع تراتب التعاقب يشغل المناصب الشاغرة بمسؤولين مؤقتين لمدة ستين يوماً في حين يصوت المواطنون للبدائل :

طول الفترة التي يمكن للمسؤولين البديلين أن يقوموا خلالها بمهام المنصب الشاغ ر، وطول الفترة التي يستغرقها انتخاب البديل تحدد بستين يوم ا بما أنهم لم ينتخبوا لشغل هذا المنصب إلا إذا كانت الفترة المتبقية لفترة المنصب أقل من ستة
أشهر.

…إن كانت الفترة المتبقية لفترة المنصب أقل من ستة أشهر يخدم الموظف البديل الفترة إلى نهايتها :

استبدال شخص لشغل منصب لم يتبق له سوى أقل من سته أشهر سيتسبب في الكثير من الضرر والفوضى في العمل ولا يستدعي انتخابات جديدة بأكملها. وليس من العدل معاقبة مسؤول مؤقت لظروف خارجة عن إرادته وهو يسعى بإخلاص لتأدية واجبه الوطني.

البند. 8.   في حال شواغر مناصب الوزراء والقناصل أو المسؤولين الكبار غير المنتخبين في وكالاتنا الفدرالية أو الحكومية، يرشح رئيسنا أو محافظ الولاية المعنية مرشحا أول خلال 30 ثلاثين يوم ا ويصادق عليه خلال أسبوعين بتصويت الأغلبية في المجلس الأعلى للتشريع المعني، وفي حال رفض هذا المرشح يتم اختيار مرشح ثان خلال أسبوع واحد، وفي حال رفض هذا أيض اً، يرشح مرشح ثالث خلال أسبوع واحد :

هناك حدود موضوعة للوقت الذي يستغرقه المشرعون للتعيينات التنفيذية. هذا أدى إلى شواغر تبقى فارغة لأمد طويل وأعمال مؤجلة بسبب المكاتب الفارغة في التشريعات الني تترك جانباً لمضامين سياسية لشواغر معينة هامة. يصحح دستور فالنتاين هذه المشكلة بوضع وقت محدد للمصادقة على كل شخص معين، وحين يتم رفض ثلاثة مرشحين من قبل المشرعين، يدعو مواطنينا لانتخاب موظف من المرشحين المرفوضين. هذا يشكل ضغطاً على مجلس الشيوخ لملء الوظائف فهم غالباً يفضلون ممارسة سلطتهم من الرضوخ لسلطة المواطنين.

يؤكد دستور فالنتاين مجدداً السلطة الممنوحة للرئيس والمحافظين لتعيين موظفي الأقسام والوكالات المختلفة بمصادقة المجلس الأعلى لمشرعينا، ولكن يقصر المدة للترشيحات والموافقة ليضمن توفر الموظفين في الحكومة لإنجاز عملها الهام. ملء الشواغر سريع ا يكفل استمرارية العمل وعدم انقطاعه وهو ما تخلقه الملابسات السياسية المحيطة بإبقاء المراكز شاغرة على يد حكومتنا لأمد طويل. لدى الرئيس التنفيذي المعني ) الرئيس أو المحافظ ( ثلاثين يوما بعد شغور الوظيفة لتقديم المرشح الأول لمجلس الشيوخ الذي أمامه أسبوعين للموافقة على المرشح أو رفضه. في حال الرف ض أمام الرئيس التنفيذي أسبوعاً واحداً لتقديم الترشيح التالي، فمن المرجح أن الأسماء موجودة اصلاً في لائحة أعدت خلال فترة الثلاثين يوما المكرسة لدراسة الأمر. سيكون أمام مجلس الشيوخ أسبوعين آخرين، وإن رفضوا فلدى الرئيس أسبوعا واحداً لتقديم ترشيح ثالث نهائي .

… أي ترشيح لا يقدم خلال ا لأوقات ا لتي يخصصها الرئيس التنفيذي المعني ستجرى خلال أسبوع واحد بتصويت أغلبية المجلس الأدنى من التشريع المعني :

عندما يتأخر الرئيس أو المحافظ في التر شيح خلال الوقت المخصص يأتي دور النواب أو المستشارين الذين سيرشحون خلال أسبوع واحد عبر تصويت الأغلبية واحداً من اختيارهم ليذهب بعدها التر شيح إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليه خلال أسبوعين. وفي حال رفضه يكون أمام الرئيس أو المحافظ أسبوعا واحداُ لتقديم الترشيح الثاني، أو تعود الك رة ثانية إلى مجلس العموم الأدنى. بعد رفض الترشيحات الثلاثة من قبل مجلس الشيوخ سيصوت المواطنون على مرشح من الثلاثة المرفوضين .

هذه العملية المحكمة تضمن أن أحداً سوف يرشح والمنصب سيشغل في الوقت المناسب. في أسوأ حال وهذا مستبعد، يترك المنصب شاغرا لمدة أربعة شهور وأسبوع واحد، أي 14 +7+30 + 7 + 7 + 14 + 7 + 7 + 14 + 30 ، إذا كانت حساباتي دقيقة. هذا يجنبنا الشواغر لمدة طويلة الأمر الشائع الآن .

… إن تم رفض المرشحين الثلاثة من قبل المشرعين المعنيين، سيختار تصويت المفاضلة الأغلبية من مواطنينا مرشحاً من الثلاثة خلال ثلاثين يوم ا:

إذا رفض النواب والمشرعين كل المرشحين الثلاثة من معيني الرئيس أو المحافظ، فسيحسم المواطنون الأمر بالتصويت حسب الأفضلية لواحد من الثلاثة. سينتج عن هذا الضغط على النواب والمشرعين على التوالي للموافقة على واحد من مرشحي الرئيس أو المحافظ أو سيتحتم عليهم تسليم الأمر للمواطنين للموافقة على واحد ممن رفضوهم.

البند. 10.   نظام التعاقب الحكومي سيكون على الشكل التال ي: محافظ الولاية، رئيس المجلس التشريعي المؤقت، رئيس المستشارين، أمناء الولايات للأقسام التالية: الطاقة، المواصلات، الإعمار، حرس الولاية، ثم المشرعون من المقاطعات الأكبر فالأصغر:

صياغة نظام التعاقب الحكومي تمت وفقا لمعظم دساتير الدول مع تغييرات طفيفة تعكس التوزيع الجديد للسلطات بين الحكومتين الفدرالية وحكومة الولاية بناء على دستور فالنتاين .

المادة 2

الصفحة الرئيسية   ♥   حول   ♥   قضايا   ♥   المواد الصحفية